همانطور که مستحضر هستید؛ در طی این چند سال اخیر هر روزه مردم ایران شاهد افزایش شدید و نوسان قیمت ها هستند. به نحوی یک مقایسه ساده نشان می دهد که قیمت همه کالا و محصولات نسبت به یکی دو سال اخیر چندین برابر افزایش یافته است. این شرایط موجب گشته مردم از نظر معیشت به شدت تحت فشار قرار بگیرند و با سختی و مشقت بالا قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود شوند. در این مقاله ما قصد داریم به دلايل و عوامل تأثير گذاری بر نوسان قيمت ها در بازار کشور بپردازیم.
همانطور که مستحضر هستید افزایش بی رویه قیمت کالا در بازار یکی از دغدغه های تکراری اما دردناکی هست که طی این چند سال اخیر گریبان خانواده های ایرانی را فراگرفته است. اوضاع نابسامان اقتصادی و افزایش بی سابقه و افسار گسیخته قیمت ها مردم را در شرایطی قرار داده، که به سختی قادر هستند ابتدایی ترین نیاز های خود و خانواده را فراهم کنند. اوضاع و شرایط به نحوی پیش می رود که گویی هیچ قانون و نظامی بر آن حاکم نبوده و قیمت کالا و خدمات بدون در نظر گرفته شدن قدرت خرید مردم به صورت تصاعدی هر روزه در حال رشد است.
صاحب نظران زیادی سعی کرده اند جهت رفع مشکلات موجود و برداشتن فشارهای شدید اقتصادی و مالی ار دوش آحاد جامعه راه چاره ای برای خلاصی از این شرایط ارائه دهند. اما چیزی که این روزها ما شاهد آن هستیم، شرایطی هست که هیچ نشانی از بهبودی در آن وجود نداشته و روز به روز اوضاع اقتصادی بدتر و بدتر می شود.
فعالان اقتصادی و استادان دانشگاه ها دلايل و عوامل تأثير گذار بر نوسان قيمت ها را شامل افزایش شدید نرخ ارز، افزایش قیمت طلا، کمبود کالا و تحریم ها، اختلاس های بزرگ مالی افزایش فساد اقتصادی، رانت خواری، ناکار آمد بودن سیاست های دولت جهت مدیریت بازار و ایجاد کمبود تصنعی برخی از کالاهای اساسی در بازار می دانند. در ادامه مطالب ما سعی می کنیم هر کدام از موارد ذکر شده را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده و تأثیر آن را بر نوسان قیمت ها مشخص کنیم.
یکی از مهمترین و روشن ترین دلايل و عوامل تأثير گذار بر نوسان قيمت تغییرات نرخ ارز و طلا می باشد. نوسانات نرخ ارز و طلا بر اقتصاد کشور ما به حدی حاکم است که با کوچکترین تغییری در آن ها ما شاهد افزایش شدید قیمت در تمامی کالاهای داخلی و وارداتی هستیم. ما منکر آن نیستیم که برخی از کالا و خدمات به دلیل وارداتی بودن، تحت تأثیر قیمت ارز قرار دارند. اما واقعاً افزایش نرخ ارز دلیل منصفانه ای برای افزایش قیمت کالاهای صد در صد داخلی نیست. به هر حال خواسته و ناخواسته نه فقط در کشور ما بلکه در دنیا نرخ ارز بر نوسان قیمت تأثیر می گذارد. بنابراین این وظیفه دولت است که با مدیریت مناسب بازار مانع از افزایش قیمت ارز و در پی آن نوسان قیمت ها در بازار کشور گردد.
بزرگترین اشتباه دولتمردان افزایش بی رویه دستمزدها و ریختن پول بدون پشتوانه به بازار است. از آنجایی که مردم روز به روز با کاهش ارزش پول ملی مواجهه هستند، برای حفظ ارزش سپرده ها و پس اندازهای خود اقدام به خرید طلا و ارز جهت نگهداری آنها در منزل می کنند. به این ترتیب ارز و طلا از چرخه اقتصاد خارج شده و به دنبال آن دولت و وارد کنندگان کالاهای وارداتی ضروری با کمبود ارز مواجهه می شوند. این عوامل سبب افزایش قیمت ارز و به طبع آن نوسان قیمت کالا در بازار می گردد.
در طی این چند سال اخیر مردم کشور هر روز شاهد کمبود یکی از کالاهای ضروری و به طبع آن افزایش شدید قیمت آن کالا بوده اند.
یکی دیگر از قوانین حاکم بر اقتصاد این است که میزان تقاضا باعث کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت می شود. به عبارت دیگر هنگامی که میزان تقاضا برای یک محصول و کالایی بالا می رود به دلیل کاهش آن کالا قیمت نیز افزایش می یابد.
متاسفانه این روزها هر کسی فقط به نفع خود عمل کرده و فارغ از مشکلاتی که مردم با آن درگیر هستند، جهت کسب منفعت سرشار از اوضاع نابسامان اقتصادی دست به هر کاری می زنند.
گاهی اوقات بنابر دلایلی برخی از کالا و محصولات واقعاً در بازار با کمبود رو به رو می شوند خوب در چنین شرایطی اصولاً قیمت افزایش می یابد. البته نا گفته نماند که یک دولت کارآمد حتی در چنین شرایطی نیز بازار را طوری هدایت می کند که کمبود کالای مورد نظر چندان در بازار حس نشود.
اما متأسفانه در نظام اقتصادی حال حاضر کشور ما از این قاعده به عنوان راهی برای دور زدن قوانین و کسب درآمد بالا استفاده می شود. به نحوی که صاحبان صنایع و عرضه کنندگان کالا و خدمات به بازار هر از چند گاهی با تبانی کردن تلاش کرده اند با عرضه کم کالا و خدمات مورد نظر یک کمبود کاملاً تصنعی صرفا به دلیل افزایش قیمت به وجود بیاورند. متأسفانه مردم بی خبر از همه جا نیز با تصور کمبود کالای مورد نظر به سمت خرید آن هجوم برده و به این ترتیب قیمت کالا با یک کمبود مصنوعی چندین برابر افزایش می یابد.
یکی دیگر از دلايل و عوامل تأثير گذار بر نوسان قيمت تحریم هایی می باشد که از جانب قدرت های برتر جهان همچون آمریکا بر کشور ما تحمیل شده است.
همانطور که در مطالب قبلی نیز گفتیم نوسان نرخ ارز با افزایش قیمت ها در کشور ما در ارتباط بوده و هر تغییری در آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم موجب نوسان قیمت می گردد.
از آنجایی که شدت گرفتن تحریم ها موجب افزایش نرخ ارز می گردد، به طبع آن قیمت ها نیز دچار نوسان می شوند.
همچنین تحریم ها موجب شده است ارزش پول ایران در برابر دلار به شدت سقوط کرده و در پی آن نه تنها کالا های خارجی بلکه کالاهای داخلی نیز با افزایش بی سابقه قیمت همراه شوند.
از طرف دیگر کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریم، بزرگترین منبع درآمد ارزی خود یعنی فروش نفت به کشورهای دیگر را از دست داده و برای جبران آن و تأمین ارز مورد نیاز برای اداره کشور و توان وارد کردن کالاهای وارداتی اساسی، از طریق صادرات سایر محصولات دیگر تلاش کرده تا بتواند چرخه ارز آوری به کشور را سرپا نگه دارد.
به عنوان مثال دولت و تجار بین المللی تلاش کردند به جای ارز آوری از طریق نفت اقدام به صادرات دیگر محصولات کردند. هر چند از یک دید کلی این اتفاق، یک اتفاق خوب و قابل تقدیری بوده و نتیجه آن هدایت اقتصاد کشور بدون وابستگی به صادرات نفت است. اما از آنجایی که کشاورزان به دلیل تفاوت فاحش قیمت نرخ ارز و ریال از طریق صادرات به سود سرشاری دست می یافتند از عرضه محصولات خود به بازار داخلی سر باز زده و در نتیجه مردم کشور برای تأمین محصول مورد نظر مجبور به پرداخت هزینه بیشتر می شوند.
به عنوان مثال کشور ما در زمینه تولید خرما یکی از بهترین تولید کنندگان در دنیا بوده و همه ساله از این راه ارزآوری خوبی می کند. اما متأسفانه به دلیل عدم عرضه آن به بازار داخلی، نه تنها قیمت آن به شدت افزایش یافته بلکه طی سال های اخیر این محصول در بازار دیگر همچون سابق به چشم نمی خورد.
البته نا گفته نماند که در این باره نیز سودهای کلان نصیب دلال ها و واسطه گران شده و سهم کشاورزان فقط یک درصد جزئی می باشد.
دلال ها و واسطه گران یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد کشور بوده که طی این سال ها ضربه های اساسی و حتی جبران ناپذیری را بر پیکر اقتصاد کشور وارد ساخته اند.
واسطه گران یکی از دلايل و عوامل تأثير گذار بر نوسان قيمت هستند که بیشتر از دیگر موارد ذکر شده بر افزایش قیمت ها دامن می زند.
واسطه گر ممکن است یک فرد و یا آنکه یک مجموعه هماهنگ واحد باشد که با میانجی گری بین تولید کننده و مصرف کننده کالا اجرت المثل دریافت می کند. به عبارت ساده تر، دلال در قبال یافتن مشتری برای محصول و کالای تولید شده توسط تولید کنندگان دستمزد دریافت می کند.
البته ما منکر خدمات ارزنده و مفید برخی دلال ها در رابطه با برقراری ارتباط مناسب بین عرضه و تقاضا و همچنین یافتن بازار هدف مناسب برای تولید کنندگان نیستیم. ولی متأسفانه فقط عده کمی از دلال ها در چهارچوب قانون و وجدان عمل کرده و مابقی آنها برای کسب سود و منفعت بیشتر، دست به هر کاری می زنند که نتیجه آن نوسان شدید قیمت ها و کاهش کالا و خدمات در بارز است.
دلال و واسطه گران سود جو و یا به مفهومی بهتر سوداگران اقتصادی با بکار بستن برخی ترفند ها که اغلب به دلیل وجود ضعف های نظارتی از جانب دولت و خلأ های قانونی نشأت می گیرد اقدام به ایجاد شبکه های معیوب و نامتوازن تولید و عرضه می کنند. شبکه های نامتوازن سبب برهم زدن رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده شده و به این ترتیب شرایط مناسب به نفع دلال فراهم می شود، که در این بین سود و منفعت های کلانی از مال مردم بی نوا روانه جیب آنها می گردد.
در واقع سوداگران اقتصادی با پیچیده کردن چرخه توزیع کالا، آن را چندین برابر قیمت واقعی به دست مصرف کننده می رسانند. که طی این سالها ما بارها و بارها با نتیجه آن رو به رو بوده ایم. نمونه بارز این مشکل را می توان در کمبود گوشت مرغ در بازار مشاهده کرد.
گوشت مرغ تا همین چند ماه اخیر زیر ده تومان به دست مصرف کننده می رسید. اما متأسفانه این روزها ما تا بالای ۴۰ تومان نیز شاهد افزایش قیمت آن بوده ایم و بدتر از آن هم این است مردم برای تهیه آن مجبور به ماندن ساعات های طولانی در صف مرغ در این روزها اوج کرونا هستند. این شرایط کمبود گوشت مرغ در حالی است که تولید کنندگان آن مدعی هستند چرخه تولید و عرضه آنها نه تنها تغییری نسبت به قبل نکرده بلکه به دلیل کمبودهای موجود افزایش نیز یافته است.
یکی از چالش های امروز دولت مبارزه با اختلاس و دزدی هایی است که توسط برخی کارمندان آن صورت می گیرد.
هنگامی در یک جامعه کارمندان دولت به جای انجام صادقانه وظایف خود اقدام به تعدیات و تصاحب اموال دولتی و بیت المال کنند دیگر قادر نیستند از حق و حقوق مردم در برابر فساد دفاع کرده و در نتیجه هر کسی بخاطر سرپوشیده ماندن خیانت خود، خیانت دیگر کارمندان را نیز می پوشاند. به این ترتیب اقتصاد کشور دچار هرج و مرج و بی سامانی شده و در پی آن مردم شاهد افزایش غیر قابل کنترل قیمت ها می شوند.
طی سال های اخیر ما شاهد برنامه ریزی های گسترده ای از جانب دولت جهت کنترل وضعیت اقتصادی کشور بوده ایم، اما متأسفانه به دلیل ریشه دواندن فساد در پی اقتصاد کشور و خیانت در امانت بسیاری از کارمندان و حتی مسئولان عالی رتبه، هیچ ثمره ای به غیر از شکست عاید برنامه های صورت گرفته نشده است.
البته این روزها تلاش های گسترده ای جهت برچیده شدن این فساد صورت گرفته که امیدواریم در آینده این تلاش ها نتیجه داده و اقتصاد کشور از این شرایط بحرانی نجات یابد.
رانت خواری شامل مجموعه درآمدهای مازاد بر هزینه تولید به اضافه سود آن می باشد. در واقع هنگامی که عامل تولید، علاوه بر سود رایج خود مبالغی بسیار بیشتر از هزینه صرف شده برای تولید دریافت می کند، مبالغ اضافه دریافت شده از چرخه اقتصاد خارج شده و موجب فساد و نابسامانی اقتصادی می گردد.
همچنین رانت خواری موجب می گردد عامل تولید صاحب یک امتیاز و یا انحصار خاص در زمینه محصولات تولیدی خود شود. به این ترتیب به ناحق و بدون صرف هیچگونه تلاش و کوششی صاحب امتیازاتی می گردد که دیگران قادر به بهره مندی از آن نیستند. بنابراین دیگر تولید کنندگان آن محصول به دلیل عدم بهره مندی از امتیازات به انحصار درآمده عامل تولید رانت خوار از ادامه فعالیت خود باز مانده و از چرخه رقابت خارج می گردند. این شرایط سبب می گردد میزان عرضه محصول مورد نظر به بازار کاهش یافته و در نتیجه نوسان قیمت اتفاق بیفتد و رانت اقتصادی بالایی را نصیب تولید کننده انحصاری آن کند.
همانطور که ملاحظه می فرمایید، درآمدی که از طریق رانت خواری نصیب این قبیل افراد می گردد، بسیار راحت و بدون صرف تلاش و کوشش بوده است. به همین دلیل هست که تقریبا تمامی رانت خواری های بزرگ در قالب نفوذ سیاسی و ارتباط با برخی از صاحبان منصب و قدرت رخ می دهد. به بیانی دیگر بهره جستن از رانت خواری و دستیابی به منابع مالی به صورت غیر قانونی فقط برای افرادی که صاحب نفوذ سیاسی و یا اقتصادی هستند و یا یکی از آشنایان نزدیک آن ها که صاحب قدرت و نفوذ سیاسی می باشد امکانپذیر است.
به این ترتیب یکی دیگر دلايل و عوامل تاثير گذاری بر نوسان قيمت ها, رانت خواری قلمداد می گردد.
کسب درآمد بیشتر بدون تولید و ارزش افزوده بیشتر علاوه بر آنکه موجب نوسان قیمت ها می شود بر تفاوت سطح طبقاتی جامعه نیز به شدت دامن زده و پول داران روز به روز پولدار تر و افراد تهی دست روز به روز درمانده تر می شوند.
البته ناگفته نماند که رانت خواری فقط از طریق دریافت سود و هزینه بیشتر بدون افزایش تولید صورت نمی گیرد. هنگامی که کارکنان برخی ادارات و شرکت های دولتی نیز بدون آنکه فعالیت مثمرثمرتری را ارائه بدهند با اعمال فشار بر دولت دستمزد خود را بیشتر کنند نیز رخ می دهد. زیرا با افزایش دستمزد پول بدون پشتوانه وارد چرخه بازار شده و موجب بر هم زدن چرخه عرضه و تقاضا می گردد.
دیدگاه کاربران