توسط اکبری
قانون روابط موجر و مستاجر و در کل بحث اجاره را می توان یکی از رایج ترین قراردادهایی دانست که در کشورمان بین طرفین منعقد می شود. موضوع اجاره عمدتا در مورد ملک و زمین و در مواردی خودرو یا ماشین آلات صنعتی به کار برده می شود .
لذا آشنایی با انواع اجاره، قوانین موجر و مستاجر، تکالیف موجر، روابط اجاره دهنده و مستاجر در قانون مدنی، قانون صدور حکم تخلیه فوری و اطلاع از نکات مهم ماده ده قانون مدنی از نکات بسیار مهم در جامعه است که در ادامه این مطلب کلید املاک به آنها پرداخته ایم.
در جامعه امروزی که بحث افزایش هزینه خرید خانه بسیار پررنگ است و دغدغه ای برای مردم شده، در مقابل اجاره نشینی نیز در شهرها و حتی روستاها هم در حال افزایش بی سابقه است. اکثریت افراد جامعه به علت نداشتن آشنایی و علم کافی از حقوق مربوط به عقد اجاره نامه، دچار مشکلات فراوانی می شوند.
همانطور که می دانید اجاره قراردادی است که در آن موجر مال منقول یا غیر منقول خود را به مستاجر یا فرد دیگری برای بازه زمانی معینی و در مقابل دریافت اجاره بها یا کرایه، واگذار می کند.
جهت رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران به لینک مراجعه نمایید.
ماده ۱) از تاریخ اجرایی شدن این قانون، اجاره تمامی اماکن اعم از تجاری، مسکونی، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، ساختمان های دولتی، خوابگاه های دانشجویی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد شده‌اند تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده ۲) قراردادهای عادی اجاره با قید مدت اجاره و در 2 نسخه تنظیم گشته و به امضای موجر و مستاجر می رسد. دو فرد مورد اعتماد طرفین نیز به عنوان شهود قرارداد را امضا می کنند.
ماده ۳) پس از انقضای مدت اجاره، تقاضای موجر برای تخلیه در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف 1 هفته و در اجاره با سند عادی هم پس از1 هفته از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی انجام خواهد گرفت.
ماده ۴) در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین را از مستاجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد سند یا وجه مذکور خواهد بود.
ماده ۵) چناچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و جبران خسارت وارده حکم مقتضی صادر می شود.
نکته مهم: چنانچه موجور ادعای ورود خسارت به عین از طرف مستاجر باشد و یا اجاره بها پرداخت نشده باشد یا بدهی بابت قبوض آب و برق و گاز باشد و بخواهد این وجوه را از محل وجوه یاد شده بپردازد، موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی شعبه دادگاه صالح بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا را به دایره اجرا تحویل نماید.
ماده 6) هر زمان ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته و متعهد گردد که هرساله عین مستاجره را به همان مبلغ واگذار نماید در این صورت مستاجر می تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید
ماده 7) هرگاه مالک، ملک تجاری خود را برای اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر در مدت اقامت خود می تواند برای واگذاری حق خود مبلغی از مستاجر بعدی یا موجر دریافت کند.
تبصره ۱: چناچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک ندارد.
تبصره ۲: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر متنقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده 8) در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز باشد هر زمان بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود، با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
ماده 9) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود مالک عین مستاجره را به غیر مستاجر اجازه ندهد و هر سال آن را به اجازه متعارف به مستاجر واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده 10) چناچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک پرداخت نکرده باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد خود را گرفته باشد، هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی ندارد.
تبصره: مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد.
ماده ۱۱) اماکنی که قبل از تصویب این قانون اجاره داده شده از این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن نخواهد بود.
ماده ۱۲) آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.
دیدگاه کاربران